في سابقة قضائية لافتة، أيدت المحكمة المختصة الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمة "إيمان صبري" بالحبس 3 سنوات، بعد أن رفضت الطعن المقدم من دفاعها، ليكون الحكم نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ.
القانون في هذه الحالة واضح: فبمجرد رفض الطعن واستئناف الحكم، يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا ولا يقبل أي طعن آخر، وتنتقل المسؤولية إلى النيابة العامة والأجهزة الأمنية لتنفيذ العقوبة.
خبر قانوني: الحكم أصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف، والمتهمة هاربة والأجهزة الأمنية تتعقبها لتنفيذ العقوبة.
وبحسب الخبراء القانونيين، فإن إجراءات تنفيذ الأحكام تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يمنح النيابة العامة صلاحية إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق المحكوم عليهم الهاربين.
قضية إيمان صبري أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ ومدى فاعلية آليات تعقب المحكوم عليهم الهاربين، وهو الملف الذي تسعى وزارة العدل لتحديثه خلال الفترة المقبلة.